مساعدات الشعبي تشعل الحرب داخل بلدية تيزنيت.
شجب مستشارو المعارضة ببلدية تيزنيت بشدة في بيان، توصلت “الصباح” بنسخة منه، ما سموه تهريب رئيس المجلس وأغلبيته تبرعات سلمها المستثمر ميلود الشعبي، وتمكين أعضاء من الأغلبية وجمعياتهم من توزيعها عن طريق ما وصفته المعارضة بالمحسوبية خدمة لأغراض سياسية انتخابية خسيسة، حسب لغة البيان.
واستنكر البيان تعامل مكتب المجلس البلدي مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة بمنطق الولاء، وكذا التمييز بين مستحقي المساعدات الاجتماعية دون تحديد أدنى معايير الاستحقاق والاستفادة، مطالبين الجهات الوصية باتخاذ ما يلزم لصيانة القانون وتوقيف التلاعب بأحوال الناس واستغلال أوضاعهم الاجتماعية.
وكانت أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لتيزنيت صاخبة، بسبب إصرار المعارضة على طلبها من رئيس الجلسة تقديم توضيحات حول عملية توزيع المساعدات الاجتماعية بمختلف أحياء المدينة تحت إشراف وتوجيه مكتب المجلس البلدي، ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لها.
وأدان البيان ما اعتبرته المعارضة “الاستغلال الحقير لمؤسسة المجلس ومستخدميه من أجل توزيع مساعدات عينية لا علاقة لها بميزانية المجلس، وبطرق غير أخلاقية وغير قانونية، بعيدا عما تتبجح به أغلبية المجلس من ديمقراطية وشفافية في تدبيرها للشأن العام المحلي”.
كما حملت المعارضة المسؤولية كاملة لرئيس المجلس البلدي وسلطات الوصاية التي اكتفت بالتفرج على «العواقب القانونية التي قد تنجم عن تهريب جدول أعمال الجلسة الثالثة لأشغال الدورة وتمرير النقط المدرجة فيه دون مناقشة وأمام أعين سلطات الوصاية، خاصة أن إحدى نقطه تهم المنح السنوية المخصصة للجمعيات بالمدينة والتي طالها منهج الزبونية والولاء الحزبي».
من جهته، أصدر التحالف الديمقراطي بالبلدية بيانا عبرت فيه الأغلبية المسيرة للبلدية عن «اعتزازنا بكل المبادرات الإحسانية النبيلة أيا كان مصدرها أفرادا ومؤسسات، والتي استفاد منها ثلة من معوزي المدينة، خصوصا ونحن في شهر الرحمة والغفران، ونود أن نسجل أسفنا على زجهم بأسماء المحسنين في لغط سياسوي يريد توظيف عمل خيري في ما لا دخل له فيه».
كما عبرت الأغلبية عن استغرابها من إقحام المجلس في موضوع توزيع إعانات مؤسسة الشعبي على الفقراء، ونفت أن تجعل «الإعانات الإحسانية وسيلة للاستقطاب السياسي أو الحزبي أو لتدجين العقول وتركها في أجواء من الظلامية والتبعية تتنافى كلية مع قيم الديمقراطية والتسامح، وتسعى إلى هدم كل المكتسبات أو استغلالها من باب الحرية والمساواة وبناء مجتمع حداثي».
إبراهيم أكنفار (تيزنيت)
