الأمم المتحدة: أزمة عطش تهددُ المغرب بحلول عام 2025

بات شبح ندرة الموارد المائية في المغرب من الملفات المؤرقة بالنسبة للمغرب، خصوصا وأن المعطيات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون البيئة تضع المغرب في خانة الدول التي ستعاني نقصا حادا في الموارد المائية خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما أكدته خريطة الأمم المتحدة لوضعية الموارد المائية في العالم حيث جاء المغرب في خانة الدول التي ستعاني “من تراجع كبير للموارد المائية خلال سنة 2025”.

وحسب خريطة الأمم المتحدة فإن نصيب الفرد من الماء يجب أن يكون في 1000 متر مكعب سنويا، في حين أن نصيب الفرد المغربي من الماء هو 720 متر مكعب في كل سنة، وهو رقم أقل من المعدل الذي وضعته الأمم المتحدة، نفس المنظمة اعتبرت أن نسبة الفرد من الماء ستتراجع خلال السنوات المقبلة خصوصا وأن المغرب لا يتوفر مخزون مائي مهم على اعتبار أنه يعتمد على الأمطار فقط ولا يتوفر على مياه جوفية مهمة.

كما اعتبرت الأمم المتحدة على أن اعتماد المغرب على التساقطات المطرية لتوفير المخزون المائي، يعتبر مسألة فيها الكثير من المغامرة لأن المغرب بلد معروف بعدم انتظام التساقطات المطرية ، إلى جانب الإنهاك الذي أصاب الفرشة المائية وخصوصا في منطقة سوس.

صدور هذه الخريطة جاء بالتزامن مع إصدار منظمة البريطانية التي تدعى “مشروع الحد من انبعاث الكاربون” لتقرير يرصد علاقات وفرة الموارد المائية بارتفاع الإستثمارات الأجنبية في أي بلد، حيث تعتبر الموارد المائية من بين العوامل المشجعة للشركات الأجنبية للإستثمار في الخارج، حسب التقرير الذي استجوب أكثر من 300 شركة عالمية في مختلف المجالات.

وأظهرت نتائج البحث الذي قامت به المؤسسة البريطانية على أن 68 في المائة من الشركات تعتمد على خريطة المخاطر المائية من أجل معرفة أفضل وجهة لاستثماراتها وهو ما يجعل المغرب في خانة الدول التي لا تفضل هذه الشركات الإستثمار فيها على اعتبار أنه مهدد بنقص في الموارد المائة خلال السنوات المقبلة.

المؤسسة البريطانية قالت إن عدد المؤسسات الإقتصادية التي أصبحت تأخذ معيار وفرة الماء بعين الإعتبار قبل القيام بأي استثمار في الخارج قد تضاعف بنسبة 300 في المائة خلال أربع سنوات الماضية، والسبب هو أن جل هذه الشركات أكدت على أن عامل الماء قد يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على أدائها الإقتصادي خلال ثلاث سنوات الأولى من إقامة المشروع.

وكشفت التقرير على أن 70 في المائة من كبريات الشركات في العالم أصبحت تقوم بتقييم منتظم لمدى وفرة وجودة المياه في أي بلد قبل أن تقرر الإستثمار فيه، في حين أن 90 في المائة من هذه الشركات قالت بأن الأبناك المانحة للقروض أصبحت تطلب معلومات دقيقة عن وضعية الماء في البلد التي تنوي الشركات الإستثمار فيها وهو ما يجعل من ندرة المياه في المغرب يؤثر على مستقبل الإستثمارات الأجنبية في المغرب.