اكادير : فعاليات نسائية تؤكد «تراجع» في المكتسبات المحققة لفائدة المرأة خلال ندوة مستديرة نظمتها “جسور ”

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات مائدة مستديرة  صباح اليوم السبت 14 دجنبر 2013 باحد الفنادق باكادير وبحضور مجموعة من الهيئات الحقوقية والنسائية وكذا ممثلي المجتمع المدني ، وذلك من اجل تقديم دراسة حول: تفعيل مقتضيات الدستور المغربي: إشكالية ملائمة القانون المغربي مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتأتي هذه الندوة في إطار الأهمية التي توليها جمعية جسور انطلاقا من مبادئها وأهدافها للمسألة النسائية ولتثبيت مواطنة حقيقية للنساء المغربيات، وللإشكالية الحساسة والمعقدة والمتعددة الجوانب، المتعلقة بملائمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وفي إطار الدينامية العامة التي يعرفها المجتمع المدني المغربي من أجل المساهمة في تنزيل وتفعيل الدستور الجديد تفعيلا ديمقراطيا وسليما. وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على التطور الحاصل في الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالمسألة النسائية على ضوء الضوابط الدولية وخاصة بالنسبة للتقرير المتعلق برفع التحفظات المعبر عنها على إثر المصادقة على اتفاقية CEDAW سنة 1993.

كان في بداية اللقاء مداخلة قيمة للأستاذة ” ليلى أملي”  رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات حول موضوع ” إشكالية ملائمة القانون المغربي مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة ، كما كانت مداخلة قيمة للاستادة ” السعدية الباهي ”  برلمانية بمجلس النواب المغربي والتي تناولت بها بالتدقيق  مشكل زواج القاصرات  والتي جالت من خلالها بمجموعة من الإشكالات الكبيرة التي تدفع الى هذه الظاهرة ، كما تطرقت الى الحلول والقوانين التي قد تساعد للقضاء على هذه الظاهرة ووضع حلول لها .

ومن خلال مداخلة الأستاذة ” رشيدة ايت حمي ” المحامية بهيئة الرباط ، تطرقت إلى الفصل 19 والذي يخص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ، وتطرقت الى الصعوبات التي تواجه هذا الفصل  نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد التي تعزز أشكال المقاومة الموجودة المرتبطة بشكا مباشر بالعقليات .

وخلال المناقشة التي فتح فيها المحاضرون كارضية للتواصل وطرح بعض الاسئلة والمداخلات القيمة التي تصب كلها في محور هذه الندوة المستديرة ، كما تناولت هذه الندوة، بالدراسة والتحليل من قبل المشاركين فيها، تشريح العلاقات القائمة بين ملائمة الترسانة القانونية المغربية والمرجعية الدينية على أساس أهدافها النبيلة، والخيار الديمقراطي، والتنمية البشرية والحريات الخاصة والعامة… و تم الوقوف خلال النقاش المفتوح حول ملائمة الترسانة القانونية المغربية مع الاتفاقيات الدولية في إطار وضع سياسي جديد، ومسائلة تنزيل أسمى قانون للأمة الذي نص على مبادئ المساواة وعدم التمييز المبني على النوع وعلى أسبقية الضوابط الدولية على الضوابط الوطنية.

كما عرف ختام هذا اللقاء تنظيم ورشات مهمة كلها تدخل في نطاق محور الندوة  وخصوصا تفعيل مقتضيات الدستور المغربي: إشكالية ملائمة القانون المغربي مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

 ويذكر على أن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات قد قامت بعدة دراسات تخص الإطار القانوني والاجتماعي المتعلق بالمسالة النسائية وذلك بغية التحسيس ونشر الوعي داخل الأوساط النسائية والمجتمع بالحقوق والواجبات لإقرار مواطنة حقيقية للنساء المغربيات حتى يتسنى لهن أن يلعبن أدوارهن في المجتمع خدمة للتنمية الشاملة.