الى من يهما الامر … شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل ومبلغه وطرق صرفه

المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية خَصص الاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة.

وأهم الشروط أنه يتوجب على الأرملة أن تـُثبت أنها في حالة عوز من خلال الإدلاء بوثائق إدارية تثبت فيها عدم خضوعها للضريبة أو شهادة إدارية تؤكد ذلك، كما يتطلب ملف الحصول على الدعم المالي أن يكون مشمولا بوثائق تثبت أمومتها لأطفال يتامى من قبيل عقود ازدياد بالإضافة إلى شهادة الحياة الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة،،

المرسوم أضاف شرطا آخر بهدف ضمان تمدرس أبناء نساء الأرامل المستفيدات من الدعم، حيث يـُشترط تسجيل البالغين سن التمدرس في أحد الأسلاك التعليمية باستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل عاجزا أو معاقا.

أشادت العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية بالمشروع إلا أنها حذرت من التلاعب به كما وقع في ملف المساعدة الطبية راميد، وفي حوار نشرته  إحدى الصحف الوطنية عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار إيجابي لكنه يظل غير مكتمل لأن المشروع يتعلق بالأرامل دون الأسر الفقيرة الأخرى، وأشارت إلى أن القدر الذي حـُدد أعلى سقف له في 1050 درهم، 350 درهم للأرملة و350 درهم لكل طفل على أن لايتجاوز المبلغ 1050درهم مبلغ متواضع.

أهم مؤاخذات الجمعيات النسائية همت الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة للإستفادة من الدعم المباشر،

فقد اعتبرتها الفعاليات الجمعوية غير منصفة حيث أن الأرمة لا يمكنها أن تستفيد من التعويض إلا إذا كان أبناؤها بالغين سن التمدرس ويتابعون الدراسة إضافة أن عددا كبير من أبناء الأرامل غير مسجلين في دفاتر الحالة المدنية مما يجعل عملية إثبات الأمومة صعبة جدا حسب مصدر من فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.