مراسلة والي الجهة بشأن أشغال الحفريات “بقصبة أكادير أوفلا” تخلق جدلا واسعا بين هؤلاء

خلقت مراسلة والي جهة سوس ماسة درعة، محمد اليزيد زلو، إلى رئيس الجماعة الحضرية لاكادير بخصوص توقيف أشغال الحفريات “بقصبة أكادير أوفلا”، جدلا واسعا وتداخلا في الاختصاصات ما بين مجموعة من المؤسسات.
ففي الوقت الذي استند فيه قرار التوقيف، بكون فريق البحث من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، قد باشر عمليات الحفريات دون توفره على التراخيص القانونية من قبل وزارة الثقافة باعتبارها الوصية عن المآثر التاريخية والمكلفة قانونا بتدبير التراث والمحافظة عليه طبقا للقانون رقم 05-19 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2006،اعتبرت وزارة الثقافة أن أمر تدبير “قصبة أكادير أوفلا” يقع ضمن اختصاصات المجلس الجماعي لأكادير.
من جانبها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اعتبرت هي الأخرى، أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات المحلية، فيما يقتصر دور الوزارة في هذا الشأن على الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام باعتبارها حبسا عاما.
وذكر مقربون أن تداخل الاختصاصات ما بين المجلس الجماعي لأكادير ومندوبية الثقافة عقد هذا الأمر.
وكانت الجماعة الحضرية لاكادير، قد عقدت اتفاقية شراكة مع فريق البحث من دون أخد رأي وزارة الثقافة أو من يمثلها باكادير وهي التي تعتبر المشرفة العلمية على مثل هذه الأبحاث والحفريات التي يشهدها موقع اكادير اوفلا من خلال المعهد الوطني لعلوم الاثار والثراث ، ذلك ان المدير الجهوي للثقافة باكادير الجديد مباشرة بعد تعيينه باكادير قام بمراسلة السلطات المحلية والمنتخبة للتنبيه لخطورة العمل الذي يفتقد للضوابط القانونية وهو ما استجابت له السلطة المحلية من خلال اقرارها بضرورة توقيف اعمال الحفريات الى حين التوفر على التراخيص اللازمة لذلك.