أكادير: يوم دراسي حول: تقدير حساب التسيير من طرف كتاب الضبط الى المجلس الاعلى للحسابات

توافدت على مركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة اكاديراطر كتاب الضبط (90 اطار)التابعين لمختلف المحاكم الابتدائية ،والاستئنافية ،والتجارية، والادارية ،ومراكز القضاء المقيم ،يمثلون جهة سوس ماسة درعة ،وجهة كلميم السمارة، وبعض المدن من جهة مراكش تانسيفت الحوز، وذلك يوم الاثنين23 مارس2014 لأجل حضور فعاليات اليوم الدراسي والذي نظمته وزارة العدل والحريات، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة ،والمجلس الاعلى للحسابات، في موضوع:”تقديم حساب التسييرمن طلرف كتاب الضبط الى المجلس الاعلى للحسابات” والذي عرفت اشغاله تقديم ثلاثةعروض من قبل كل من : الاستاذ: عزيز مجدالي عن مديرية الميزانية والمراقبة في مداخلة تحت عنوان:”كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير” ومداخلة ثانية للاستاذ:مولاي حسن رزقي في موضوع:”تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير” ومداخلة اخيرة للاستاذة: مونية دنيا في موضوع: الاختصاصات القضائية للمجلس الاعلى للحسابات” .

انتهت العروض بفتح باب النقاش الذي سلط فيه المشاركون الضوء على ما جاء في العروض من جهة وبعض الاشكالات القانونية التي تتعلق بتدبير حساب التسيير والتي تمت بلورتها في النهاية على شكل توصيات ولعل اهمها :

ـ اعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط ليواكب الاهداف الاستراتيجية للاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

ـ تقديم حساب التسيير من طرف كتابة الضبط بمحاكم المملكة للمجلس الاعلى للحسابات التزام قانوني لامحيد عن مباشرته والتقيد به.

ـ التزام وزارة العدل والحريات بتقديم حساب التسيير تجسيد لانخراطها في مسلسل التخليق وارساء ثقافة تقديم الحساب تمثلا لمبدأ الدستوري”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ـ ايلاء العناية اللازمة لتحديث مجال الحسابات والصندوق كاحدى الدعامات لارساء مقومات المحكمة الرقمية في افق اقرار التبادل الالكتروني للوثائق والمستندات مع المجلس الاعلى للحسابات.

ـ تقديم حساب التسيير مدخل اساسي للوقوف على مكامن الخلل في منظومة العدالة خاصة في شقها المحاسباتي.

ـ ضرورة تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لحسابات المحاكم بما يساهم في تجاوز معيقات الضبط الجيد والسليم لحساب التسيير,

ـ اعطاء اهمية قصوى للتكوين المستمر للمحاسبين ونوابهم واطلاعهم على المستجدات القانونية في مجال المحاسبة العمومية.

ـ اعادة النظر في شكل الوثائق المحاسباتية والسجلات الضابطة لحسابات المحاكم في افق حوسبتها لتسيير عملية تقديم حساب التسيير,