الأخطاء الطبية ** فـيـديــو **
تزايدت في الآونة الأخيرة الدعاوى ضد أخطاء الأطباء في المغرب، لكنها تكيف أو تبقى محاطة بالسرية، بل هناك حالات، لا يعترف بها ضمنيا كخطأ طبي من طرف الطبيب أو إدارة المستشفى. النتيجة وفيات وإعاقات وملفات أمام القضاء، تكون حصيلة أخطاء طبية يذهب ضحيتها بين الفينة والأخرى مرضى وأصحاء، نتيجة تهور وسوء تقدير.
أبرياء من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وضعوا ثقتهم في بعض الأطباء الذين يشتغلون سواء بالقطاع العام أو الخاص، لكنهم ذهبوا ضحية تهور أو سوء تقدير أو ضعف كفاءة، فضاعت حقوقهم خصوصا إذا علملنا أنه لكي يخضع الطبيب للمساءلة الجنائية والمدنية يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي لكن من يقع عليه عبء الإثبات
وتطبيقا لقواعد الإثبات في المادة الجنائية، فإن عبء إثبات الخطأ الجنائي يقع على عاتق النيابة العامة التي تتكلف بإثبات عناصر الجريمة بما فيها الركن المعنوي والذي يتمثل في قيام الجاني بالعمل أو الامتناع عن عمل أدى إلى الوفاة أو الإصابة الخطأ نتيجة عدم بذله الحيطة و الحذر.
