تارودانت: رئيس جماعة أمام قسم جرائم الأموال

من المنتظر أن يمثل رئيس جماعة تيسراس ضواحي أولوز، أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التابع لمحكمة الإستئناف بمراكش، بعد إتمام مسطرة الإستماع إلى الرئيس المشتكى به والجمعيات المدنية من طرف المركز القضائي للدرك، حيث أحال الوكيل الملك باستئنافية أكادير ملف القضية مجددا على إستئنافية مراكش للبث فيها.
وتعود فصول هاته القضية، إلى الشكاية التي رفعها تسعة جمعيات مدنية بجماعة تيسراس شهر أكتوبر الفارط، يطالبون فيها بفتح تحقيق في ميزانية، تهم إنجاز دراسة مشروع قنطرة على وادي إيزوة، لفائدة ساكنة دواوير المنطقة لحمايتهم من الفيضانات وكذا فك العزلة عن 13 دوارا، خصوصا أثناء مواسم التساقطات المطرية مع ارتفاع منسوب سد أولوز، حيث تعيش المنطقة في عزلة تامة عن العالم الخارجي، حيث استجابت عمالة إقليم لطلب الجماعة لما له من أهمية قصوى لإنقاد ساكنة المنطقة، وتم تخصيص إعتمادات مادية لإقامة مشروع القنطرة في إطار المبادرة الوطنية، في وقت تكفل فيه المجلس الجماعي بإعداد الدارسة التقنية بمبلغ 15 مليون سنتيم، حيث كلف رئيس المجلس آنذاك، شخص غير مؤهل قانونيا لإنجاز هذا النوع من الدراسات التقنية، والتي تنجزها عادة مكاتب الدراسات التقنية المعترف بها.
وكانت مصالح التجهيز بالإقليم، قد توصلت بإرسالية من الوزارة الوصية، تفيد عدم مطابقة الدراسة المنجزة للدراسات التقنية المعمول، ولا تخضع للمواصفات والمعايير المعمول بها في انجاز مثل هاته المنشأت الفنية، الأمر الذي فوت على الساكنة فرصة الإستفادة من مشروع القنطرة، مما تبين معه عدم جدية الجماعة في تدبيرها لهذا المشروع التنموي، وهو ما جعل الجمعيات المدنية المتضررة ترفع شكاية في الموضوع إلى عدد من الجهات المختصة، تطالب فيها بفتح تحقيق في القضية، إلى جانب عدد من مشاريع المبادرة الوطنية التي إستنزفت مبالغ ضخمة، دون أن تستفيد منها الساكنة المحلية. كما اعتبر دفاع الجمعيات المشتكية، أن هاته الأفعال، تشكل جرائم تبديد وإهدار المال العام والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون واستغلال النفوذ وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 233و 241 و250 من مجموعة القانون الجنائي.
سعيد بلقاس