فلاحون بضواحي أكادير يتهمون مصالح الأملاك المخزنية بـ«الاستيلاء» على أراضيهم

طالب فلاحو المنطقة الفلاحية بتيكوين، ضواحي أكادير، في عريضة موجهة إلى عدد من الجهات، توصلنا بنسخة منها، باسترجاع أراضيهم الزراعية التي دأبوا على استغلالها أبا عن جد منذ عقود خلت. وأفاد هؤلاء في العريضة المذكورة أن هذه الأراضي أصبحت محط أنظار مديرية أملاك الدولة بأكادير، إذ باتت الأخيرة تسعى إلى الاستيلاء عليها، تحت ذرائع عديدة من خلال اللجوء إلى القضاء والمطالبة بطرد الفلاحين الصغار من هذه الأراضي، بدعوى احتلالها بدون سند قانوني، مستدلة بذلك على شهادة الملكية للرسم العقاري عدد s/4887.
وتطرقت العريضة إلى التجاوزات الخطيرة والاعتداء على الملكية الخاصة للفلاحين الصغار، أثناء مباشرة السلطات الاستعمارية تحديدالأراضي الفلاحية بتيكوين أكادير، بدون علم الفلاحين، حيث تم هذا التحديد الإداري الوهمي، ردا على النضال الوطني الذي قام به أسلافهم في تلك الحقبة من أجل طرد المستعمر الفرنسي، هذا في وقت ظلت فيه هذه الأراضي الفلاحية، موضوع حيازة وتملك تام من طرف هؤلاء الفلاحين البسطاء، بمقتضى قرائن وحجج قطعية تثبت أحقيتهم في ملكية أراضيهم، التي لا تدخل بأي شكل من الأشكال ضمن الوعاء العقاري للأملاك المخزنية.
واستنكرت العريضة ما وصفته بسياسية التمييز والإقصاء في حقهم، بعد أن تم تبسيط الإجراءات الإدارية، لفائدة مسؤول وزاري سابق، والذي استفاد من عملية تحفيظ أرضه الفلاحية التي توجد وسط الأراضي الفلاحية للفلاحين الصغار ـ ذات الرسم العقاري عدد   09/7428، في وقت لاتزال حقوق وممتلكات الفلاحين الصغار التي ورثوها أبا عن جد، تغتصب من طرف مديرية أملاك الدولة بأكادير.
وأشارت العريضة إلى العراقيل التي يصادفها هؤلاء، كلما رغبوا في تحسين مردوديتهم الفلاحية ودخلهم المادي، من خلال القيام بمبادرات خاصة والاستفادة من برامج مخطط المغرب الأخطر الذي ما فتئ يبشر به مسؤولو الدولة في كل المناسبات، حيث يتم التصدي لهم بكافة الوسائل من خلال نهج سياسة الإقصاء والإلهاء والترقيع وعزلهم عن مشاكلهم الحقيقية بغية الاستيلاء على أراضيهم.
ويلتمس هؤلاء رفع الحيف والظلم عنهم، خاصة بعد انعكاس ذلك على أسرهم وذويهم الذين أضحوا مهددين بدورهم بالضياع والتشرد في أي لحظة.