ماذا سيتغير لو تحول المغرب إلى بلد منتج للغاز؟
بعد إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن المغرب سيصبح دولة منتجة للغاز الطبيعي، وذلك بناء على نتائج اختبارات بئر بمنطقة سبو بحوض الغرب، بدأت تتناسل العديد من الأسئلة الجوهرية في هذا السياق وفي مقدمتها: هل ستتقلص حجم الفاتورة الطاقية التي ينفقها المغرب بعد هذا الاكتشاف؟
وأشار المكتب، إلى أن أشغال حفر هذا البئر، الذي يقع في الجزء الغربي للمنطقة الوسطى لسبو، والتي وصلت إلى عمق 1263 مترا، تمت في شهر يونيو 2014، مضيفا أنه خلال عمليات الحفر ظهرت مؤشرات الغاز على ثلاثة مستويات، وأن التسجيلات المصورة أكدت تواجد هذه المستويات من الغاز.
يرى عثمان كاير، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة، في تصريح هاتفي مقتضب لـLe360، أن اكتشاف الغاز وهو مادة جد حساسة، سيكون له وقع كبير على الاقتصاد المغربي، حيث سيقلص من جحم الفاتورة الطاقية، وبالتالي ستُقلص أوتوماتيكيا من حجم ميزانية الأداءات، وستخفف أيضا في مسألة دعم المحروقات.
من جانبه يرى نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الأخبار التي تهم البحث عن المواد الطاقية ستنعش لا محالة أسهم الشركات التي تنقب عن الغاز الطبيعي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يستطرد أقصبي في تصريحه لـLe360، هل ستكون الكمية المعلنة عنها أي 140 ألف متر مكعب، قابلة للتحويل والاستهلاك في المغرب أم أنها ستذهب إلى الأسواق العالمية الأخرى، ثم يضيف يجب أولا أن ندرك كم ستبلغ كلفة انتاج هذا الغاز، هنا سندرك كم ستقدر حجم المنفعة لدى المغرب.
بعملية حسابية بسيطة، يمكننا أن نكتشف كم سيبلغ حجم استهلاك المغاربة السنوي من الغاز الطبيعي، انطلاقا من الرقم الذي أعلنه مكتب الهيدروكاربورات والمعادن، والذي يقول أن الانتاج سوف يقدر بـ140 ألف متر مكعب في اليوم، مع العلم أن المؤشر الاقتصادي إنديكس موندي يقول أن حجم استهلاك المغاربة من الغاز الطبيعي كان يصل إلى 560 مليون متر مكعب سنويا وذلك حسب نتائج سنة 2009، إنطلاقا من هذه المعطيات يمكننا أن نصل إلى عدد تقريبي يعكس كم سيخفف المغرب عن كاهله فيما يتعلق بحجم واردات الغاز الطبيعي، إذ ستقدر بنسبة 9.1 في المائة إذا ماظل المغرب ينتج قرابة 140 ألف متر مكعب في اليوم من بئر حوض سبو.
