المغاربة ينتظرون من الانتخابات الأفضل من المرشحين والبرامج يا قادة أحزابنا السياسية

كونوا على يقين يا قادة أحزابنا المشاركة في انتخابات السابع من اكتوبر المقبل، أن المغاربة يترقبون من الأحزاب المشاركة بأفضل المرشحين والبرامج، وأن النمط في السلوكات التي تحرصون على الالتزام بها في الانتخابات لم تعد صالحة أو مقبولة من عموم المواطنين، فبالأحرى من مناضليكم الذين تفرضون عليهم النفير والتعبئة لمساندة من تختارونهم حتى وإن كانوا لا يملكون الشرعية النضالية في أحزابكم.

لن نذكركم يا قادة أحزابنا بما جاء في التوجيه الملكي في خطاب العرش، وما يجب أن تقوموا به من أجل ترجمة مضمون هذا التوجيه الملكي السامي .. ونعتقد ، أن الأحزاب التي شاركت في الولاية التشريعية التي اقتربت على نهايتها، سواء كانوا في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة تعرف جيدا أنها مطالبة بعرض الحساب والحصيلة وتبرئة الذمة، كما هو منصوص عليه في الدستور، وأن طريقها إلى الصناديق لن تكون عبر الحملة الانتخابية التي ستقدم فيها البرامج التي ستتقدم بها للولاية التشريعية المقبلة في حالة فوزها، وأنه بدون نشر الغسيل ولغة الوضوح والإقناع سيكون من الصعب تكهن النتائج .. خصوصا، بالنسبة لمن شاركوا في الأغلبية والمعارضة.

إن طرح هذه الأولويات لا يعني بالضرورة أننا نعارض ونرفض عودة من شاركوا في الولاية الحالية .. فالقانون الانتخابي يسمح للجميع بالمشاركة، إلا أن هؤلاء معنيون بضرورة ترجمة هذه الأولويات أكثر من الذين سيكونون مشاركين لأول مرة .. ونحمد اللـه، أن وقع تخفيض العتبة إلى 3 %، حتى تتمكن الأحزاب الصغيرة أو المقاطعة للانتخابات من إمكانية المشاركة وتقديم مرشحيها وبرامجها الانتخابية التي يمكن أن تحمل الجديد في المشاريع والوسائل والتصورات، سيما بعد أن استحال على من شاركوا في الولاية الحالية تقديم ما يدعم ويشرعن وجودهم، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

نتمنى أن تكذبنا أحزابنا، وأن تقنعنا بالتغيير في تحضيراتها ومشاركتها في الانتخاب البرلماني، وأن تعرض على الناخبين الأفضل والأرقى من المرشحين والبرامج الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات كفيلة بالاستجابة لانتظارات عموم المواطنين، الذين يترقبون إحداث النقلة النوعية في نموذج المرشحين القادرين على ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، وبالقيمة المضافة التي يمكن أن تسمح للمواطنين بحسن اختيار من ينوب عنهم في البرلمان والحكومة المقبلة .. وعلى هذا الأساس، فإن الأحزاب الكبيرة التي تعتقد أنها ستكون فائزة في الاستحقاق البرلماني المقبل مطالبة أكثر من غيرها بتقديم ما يبرر شرعية تطلعاتها في تحقيق أحسن النتائج، سواء التي ستكون في الأغلبية أو المعارضة المقبلة.