حتى لا يُسْتَهْتَرَ بـصحة وسلامة مستهلكي دجاج اللحم بـتيزنيت

يعتبر إقليم تيزنيت رائدا ومن أوائل مصدّري دجاج اللحم بجهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية إذ يزيد عدد الضيعات المتخصصة في إنتاج دجاج اللحم عن 250 ضيعة مرخصّة وفق إحصائيات غير رسمية.

وبالرغم من أن العثور، قبل أيام، داخل المجال الحضري لمدينة تيزنيت، على عدد كبير من الدواجن النافقة وما خلّفه الحادث من استنفار السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية، إلا أن ذلك كان بشكل لم يلامس عمق الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع تربية الدواجن وهي الإشكالات التي تستوجب طرح مجموعة من الأسئلة.

وقبل الخوض فيها فـعودةََ إلى تفاصيل نازلة العثور على دواجن نافقة بإحدى الأحياء السكنية بالمجال الحضري لتيزنيت، أبرز عبد اللطيف آيت أحمد، رئيس الفرع الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة، أن هذه الأخيرة قامت بإشعار السلطات المحلية والمكتب الوطنية للصحة والسلامة الغذائية، الذي غاب ممثله عن معاينة النازلة رغم الاتصال به هاتفيا، وحضر فيها ممثل مكتب الصحة بجماعة تيزنيت ليتم الانتقال إلى عين المكان لمعاينة الدجاج النافق، حيث جرى نقله إلى مكان آخر قبل أن يتم إحراقه، في وقت لم يتم إخضاعه لأية فحوصات مخبرية للتأكد من خلوه من الفيروس الفتاك من نوع “أش 7 إن 1″ و”أش 5 إن 8”.

وأفاد الفرع الإقليمي للمنظمة بان تحركها في مجموعة من الملفات جاء تكريسا للأرضية التأسيسية لها منددة في الوقت ذاته بمثل هذه الممارسات سواء جاءت من المواطن أو المهنيين. وأشاد بالتفاعل الذي أبدته جمعية مربي دواجن اللحم بتتيزنيت واستعدادها للتعاون معبرة عن استنكارها لمثل هذه الممارسات التي لا تمت لمهنيي القطاع وأرباب الضيعات المتخصصة بصلة.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق في النازلة في شكلها العام (من المنتج المربي إلى المستهلك) مع ضرورة إشراكها في لجنة المتابعة والبحمع دعوة المصالح المختصة إلى تفعيل دورها بشكل سليم للتصدي لهذه الإشكالات والاختلالات التي يعرفها القطاع.

ولم يفت المنظمة أن تذكر بريادة إقليم تيزنيت في احترام المعايير الوقائية حيث وقفت من خلال تحرياتها على استبعاد إمكانية إصابة الدواجن في ضيعات الإقليم بفيروس H7H5 وفقا لما توصل إليه المركز الوطني لسلامة المنتجات الغذائية والذي يعتبر فيروس خطيرا ويهدد السلامة الصحية للمستهلك على عكس فيروس H9N2 الذي يضرّ بالدواجن ولا يشكل خطرا على صحة الإنسان.

وإذا كان هذا التأكيد مُطَمْئِناََ فإن ذلك لا يعفي، كما سبقت الإشارة، من طرح مجموعة من الأسئلة، التي تنتظر أجوبة، من قبيل مدى إخضاع أماكن تربية الدواجن بالإقليم للمراقبة من طرف مصالح “الأونسا” ومدى توفر الشروط الصحية الضرورية في هذه الضيعات المتخصصة في تربية وإنتاج دجاج اللحم الموجه إلى المستهلك ؟.

وفضلا على ذلك هل يتم أخذ عينات، بصفة دورية، من شحنات الدواجن قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية والتأكد من سلامتها (والحالة هذه هنا تحيلنا على النازلة سالفة الذكر) ثمّ هل تخضع أماكن بيع الأدوية الخاصة بتربية الدواجن وتوفرها على تراخيص لبيع هذا النوع من الأدوية دون إغفال دور مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة ومصالح عمالة الإقليم المختصة وذات الصلة إلى جانب الدرك الملكي ؟.

وإذا كانت الأسئلة شائكة فإن هذا لا يُسقط التساؤل، بـحسن نية بحثا عن جواب، عن مدى تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين لضوابط الشروط الصحية والسلامة الغذائية من مربي الدواجن ثم لماذا يتم استهداف الموزعين والمربين الصغار بتحميلهم المسؤولية وماذا عن احترام المدة الزمنية الكافية بين كل “خرجة” و”خرجة” والمحددة في 45 يوما (التهوية – التشميس – تنقية فضاء تربية الدواجن ..) ؟.

وينضاف إلى كل هذا الأسئلة أخرى تسائل مدى قانونية الضيعات الفلاحية المتخصصة في تربية الدواجن المنشأة وسط تجمعات سكنية أو بالقرب منها زد على ذلك مدى جودة مياه الآبار المستغلة في تربية الدواجن واحترام حق المستهلك ما دام أن الدواجن النافقة كان يمكن أن تجد طريقها نحوه ؟.

إنها مجرد أسئلة لإثارة الانتباه حتى لا تكون صحّة المستهلك في خبر كان وآخر ما يمكن التفكير فيه …