القليعة أيت ملول : بيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان

اكابريس

الوقت الذي يمضي فيه المغرب في إصلاحاته السياسية و الدستورية، في أفق بناء دولة ديمقراطية دستورية، تحترم فيها حقوق مواطنيها و تدافع عن كرامتهم، أبى أرباب حافلات النقل المزدوج أو النقل السري بالقليعة إلا الإصرار على الفوضى وتغليب الجشع، والاستهتار بأرواح المواطنين، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والضوابط التي من المفترض أن تؤطر قطاع نقل الأشخاص، مما يؤدي لحوادث يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، كحادثة السير الموجعة، التي حصلت يوم الثلاثاء الماضي 18 يونيو 2013، حوالي الساعة السابعة صباحا، بين حافلة للنقل المزدوج وشاحنة من الحجم الكبير على الطريق العام، حيث انقلبت الحافلة على جانب الطريق مما أسفر عن إصابة بعض الركاب بجروح خطيرة.

وحيث أن جل هذه الحافلات غير مرخصة للعمل داخل المدار الحضري، مما يعني أنها في وضعية غير قانونية لا تسمح لها بالسير على الطريق العام و نقل المسافرين.

و حيث أنه يتم الترخيص لهذا النوع من النقل المعروف بالنقل المزدوج لفك العزلة عن العالم القروي والربط بين الدواوير والقرى المعزولة، في غياب تام لأية مراقبة من قبل السلطات الإقليمية لهذه الحافلات، الشيء الذي يستغله أرباب هذه الحافلات للعمل خارج الإطار القانوني، على حساب أرواح المواطنين الأبرياء.

وعلى ضوء ذلك، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع القليعة آيت ملول للرأي العام ما يلي :

• نحمل المسؤولية التامة إلى السلطات المحلية والإقليمية، وإلى السيد وزير النقل والتجهيز إزاء تردي النقل الحضاري بمنطقة القليعة.
• نطالب بمحاسبة اللوبي المستحوذ على هذا القطاع غير المهيكل، والذي يضر بالبيئة وبسلامة وحياة المواطنين.
• نطالب السلطات بضرورة احترام حقوق المواطنين، ومنع الحافلات المهترئة من نقل الأشخاص، لما ينطوي ذلك على تعريض حياة المواطنين للموت.

وحرر بالقليعة بتاريخ 19 يونيو 2013

المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقليعة.