وأخيرا … قانون التعاونيات يرى النوربعد ان صادقت عليه الحكومة اليوم

صادق مجلس النواب قبل قليل على مشروع القانون الذي تقدمت به الوزيرة فاطمة مروان حول العمل التعاوني.

وكان مجلس الحكومة قد  صادق على هذا المشروع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 شتنبر 2012 .

ويهدف هذا المشروع إلى توفير إطار قانوني ملائم  يساعد التعاونيات على الانخراط في صيرورة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات التي يعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي ، قامت الوزارة بإعداد مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ،هذا الإطار القانوني الجديد، سيمكن التعاونيات لا محالة  من التوفر على آليات قانونية ملائمة ، تساعدها على  تحقيق أغراضها، والرفع من  مرد وديتها ،لاسيما وأن الوضعية الحالية للتعاونيات تفرض تأهيل هذه المؤسسات  لتصبح مقاولات مهيكلة، قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية، ولن يتأتى ذلك ، إلا باعتماد مناهج حديثة، وتنظيمات محكمة، تمكن التعاونيات من تحسين مستوى تسييرها وتدبيرها.

ومن بين الأهداف المتوخاة من تعديل الإطار القانوني للتعاونيات:

• ملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات لحاجيات وشروط تنمية القطاع التعاوني؛
• تعريف دقيق للتعاونية؛
• تبسيط مسطرة التأسيس؛
• إحداث سجل للتعاونيات ذو قوة قانونية؛
• تحسين طرق تسيير وتدبير التعاونيات؛
• تدعيم استقلالية التعاونيات  وتشجيع المبادرة لديها؛
• تجاوز الصعوبات والثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون الحالي