معاناة المواطنين أمام إدارة الضرائب باكادير لأداء ضريبة السيارات
الحسن البوعشراوي
قمنا اليوم بزيارة لقباضة إدارة الضرائب بحي الداخلة باكادير، بحيث اصطف المواطنون في طابوهات طويلة ، بينما تولد عن ذلك عرقلة السير بالطريق المزدوج الموجود امام دار الضريبة ، مما دفع ببعض اصحاب السيارات الى وضع سياراتهم فوق الرصيف الفاصل بين الطريقين ، والبعض فضل تركينها في زوايا ممنوعة الوقوف والتوقف ، كل هذا سببه مخافة السائقين من عدم التمكن من أداء الضريبة في موعدها وبالتالي الخضوع لأداء غرامة إضافية هروبا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كغرامة و5 في المائة كزيادة عن الشهر الأول من التأخير، و0.50 عن كل شهر وجزء من الشهر الموالي مع حد أدنى قدره 100 درهم. أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة فيترتب عنه أداء غرامة محددة في مبلغ 100 درهم.
كما عبر العديد من المواطنين الدين التقينا بهم عن تذمرهم واستنكارهم لعدم تمكن ادارة الضرائب باكادير فتح عدة شبابيك لتسهيل عملية الأداء امام الموطنين حيث يؤدي المواطنين الضريبة فى شبابيك قليلة ، وفى مكان ضيق كما تفاجأ الكثيرون بقرار الحكومة رفع قيمة الضريبة السنوية على بعض أنواع السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 أحصنة، حيث انتقل إلى 3000 درهم مقابل 2000 درهم سابقا ، وبالنسبة للسيارات ذات محركات الغازوال من 5000 درهم إلى 6000 درهم . أما الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا فستتضاعف تسعيرتها الضريبية لتنتقل من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم. ولن تشمل الزيادة السيارات ذات المحركات من فئة القوة الجبائية أقل من 11 حصانا ،أما السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فبقيت قيمة الضريبة عليها في حدود 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة.
كما تفاجا اصحاب السيارات التى شملها الاعفاء سابقا من قرار الاداء هده السنة, وتعد هذه الضريبة من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية. وتحديد استخلاصها في شهر واحد يثير انتقادات كثيرة بالإضافة إلى استمرار مديرية الضرائب في تولي استخلاص عائداتها بنفسها عن طريق مصالحها الخارجية. هذا الأمر دعا الكثيرين إلى المطالبة بوضع تنبر الضريبة رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط البيع، أو إسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين لحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب.
