إقليم تيزنيت أول جماعة ترابية تعتمد تقرير تقييم برنامجها التنموي

في الوقت الذي تعرف فيه مجموعة من الأقاليم والجماعات الترابية الاخرى تعثرات في وضع برامجها التنموية، قام المجلس الإقليمي لتيزنيت خلال الدورة العادية لشهر يونيو بدراسة واعتماد تقرير تقييم تنفيذ السنة الأولى من برنامجه التنموي، ليكون بذلك إقليم تيزنيت من بين الجماعات الترابية الأوائل التي اعتمدت التقييم كآلية في التدبير والسباقة لاعتماد هذا التقرير الذي نصت عليها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. هذا ويتضمن تقرير تقييم على وجه الخصوص نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج، من جهة، والإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، من جهة أخرى.

وبناء على هذا التقرير فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز ما مجموعه 35 مشروعا في مختلف المجالات والمحاور، ليكون الإقليم بذلك قد حقق 81% من الأهداف المسطرة خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، كما عبأ ما يفوق 149 مليون درهم، وهو ما يحقق 90% من الموارد المتوقع تعبئتها. وقد عبأ الإقليم من ميزانيته ما يفوق 58 مليون درهم في حين عبأ عن طريق الشركاء ما يناهز 91 مليون درهم خلال سنة 2017، وقد شملت المشاريع مجموعة من الميادين كالتعليم والصحة والمسالك القروية والتزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها، كما عرفت السنة الأولى من تنفيذ برنامج تنمية اقليم تيزنيت انجاز دراسات لمشاريع مهيكلة سيكون لها وقع ايجابي على ساكنة الإقليم كدراسة تخص انجاز دراسات مشاريع سيكون لها وقع ايجابي على الساكنة الإقليمية ونذكر منها انجاز دراسة تهم إنعاش الاقتصاد وتنمية الموارد ودراسة تقنية وهندسية تهم مشروع مركب حرفي للفخار ودراسة لعرض التعليم العالي ودراسات هندسية لمقر الإقليم.

إلى ذلك يتضمن التقرير إلى جانب ما ذكر مختلف الاكراهات التي واجهت المجلس الإقليمي أثناء تنفيذ السنة الأولى من البرنامج نلخصها في الصعوبات المرتبطة بالإطار المؤسساتي الذي يوجد في طور البناء وما صاحبه من تأخر في صدور العديد من النصوص القانونية ( المشار إليها في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم) خاصة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الترابية والقانون المتعلق بتدبير أملاك العمالات والأقاليم وغيرهما، ما زالت مؤسسة الإقليم تعاني من ضعف التأطير وقلة الموارد البشرية والمكاتب الإدارية اللازمة لممارسة اختصاصات وصلاحيات المجلس بالشكل الذي يضمن نجاعتها وفعاليتها، هذا إلى جانب ضعف الموارد الذاتية للإقليم مقارنة مع الاختصاصات المسندة إليه واعتماده على امدادات الدولة أو على القروض، كما سجل التقرير ضعف الاستثمارات العمومية للدولة ومؤسساتها بإقليم تيزنيت. إضافة إلى محدودية انخراط جهة سوس ماسة في التنمية الإقليمية.