تفاصيل واقعة ميناء طانطان وإسم صاحب “ناقلة الفيول”

رغم التعتيم الإعلامي المضروب على واقعة ميناء طانطان من حيث التحسيس بحجم الكارثة البيئية التي من شأنها أن تقع إذا ما قدر الله و تسربت حمولة “ناقلة الفيول” إلى البحر، يتتبع المسؤولون المغاربة و الإسبان، عن كثب مستجدات الأشغال التي تجرى على قدم وساق من أجل إخراج حمولة الباخرة إلى بر الأمان دون أن يحدث ما لا يحمد عقباه، لأن خمسة آلاف طن من الفيول من شأنها أن تتسبب في كارثة بيئية قد تصل إلى المياه الإسبانية على مستوى جزر الكناري، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل الإسبان يتطوعون لمساعدة المغاربة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكما جرت العادة في المغرب، فإنه لكل كارثة سبب محدد، لأن المفسدين لم يتركوا للطبيعة شيئا تخربه في هذا الوطن الحبيب، حتى أصبح “وراء كل كارثة عظيمة عامل بشري مقيت”، وحسب مصادرنا من ميناء طانطان، فإن “ناقلة الفيول” في حالة جيدة، ولم يكن لها أي دور في الحادثة المؤسفة التي وقعت، وإنما السبب الأول و الأخير هو الغش و التحايل الذي شاب مختلف المشاريع التي أقيمت بميناء طانطان، لأن مدخله الشمالي لم يشيد كما يجب، أي أن عملية تهيئته شابتها العديد من الخروقات التي تستوجب فتح تحقيق و الضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الدولة، ومن جهة أخرى فقد شهد ميناء طانطان أشغال تجاوزت قيمتها حوالي 44 مليون درهم، لم تفكر وكالة الموانئ في حل مشكلة ترمل المدخل الشمالي للميناء و ديقه التي تسبب في هذه الكارثة و ستتسبب لا محالة في أخريات.

عندما تعطى إنطلاقة أي مشروع تتجاوز قيمته الملايير، يتسابق “كروش لحرام” على حصصهم من الكعكة، و تنشب حروب ضارية للظفر بجزئ من المشروع، لأنه وللأسف فعندما يتعلق الأمر بالمال، ينسى المسؤولون مصلحة الوطن، وتغلب المصلحة الشخصية على المنفعة العامة، وفي مناطق كالصحراء، فالمناخ والتضاريس يستوجبان إشراك جميع الفعاليات في مثل هاته المشاريع، لأنه في الصحراء يعلم الصحراوي مالا يعلمه المستكشفون، والدليل هو إقدام الجهات المسؤولة على إستدعاء عدد من أبناء الأقاليم الجنوبية من أجل إستشارتهم بخصوص مشكل “ناقلة الفيول”، ولو أنهم إستشاروهم منذ الأول لما وقعت الفأس في الرأس، ولما وجدت عمالة طانطان نفسها في مأزق لا شك وأن العامل الأسمراني سيدفع ثمنه غاليا، وحتى إن لم يكلفه ذلك منصبه فسيكلفه شيئا آخر…

لقد كان على الجهات المسؤولة، تفريغ حمولة الناقلة منذ البداية، لكن حسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن السيد الدرهم مالك هاته الناقلة رفض أن يتم إفراغها، لأن القانون لن يحميه إذا ما تم تفريغها، وسيجد نفسه مطظرا لجرها أو إخراجها لوحده، لهذا فقد فضل السيد الدرهم اللعب على ورقة الكارثة البيئية، مستغلا القانون الذي يمنحه حق رفض التفريغ، من أجل المساومة و الجلوس مع المسؤولين على طاولة المفاوضات، وحتى لا يجبروه فيما بعد بقوة القانون على التكلف بإبعاد باخرته عن ميناء طانطان. إن جميع الموانئ بالأقاليم الجنوبية التي صرفت عليها الدولة القناطير المقنطرة من الذهب، تعاني من نفس المشكل الذي يعاني منه ميناء طانطان، خصوصا ميناء طرفاية لأنه يستقبل باخرة عملاقة من جزر الكاناري، الشيء الذي يهدد حياة مئات الأشخاص، قد يدفعون ثمن فساد إحدى الشركات التي ساهمت في بنائه.

الصورة ارشيف

عادل قرموطي هبة بريس