مدير وكالة التجاري وفابنك بمدينة مراكش أمام النيابة العامة للمرة الثانية

تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الأربعاء 15 أبريل مدير وكالة التجاري وفابنك بحي الشرف في حالة سراح من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 ق ج، بعدما تم تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، وتعتبر المرة الثانية في هذه القضية التي قدم فيها المدير المذكور لكن في ملف تلبسي. ووصفت مصادر حقوقية ما يجري بوكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمدينة مراكش بالخطير بسبب منع زبونة من التصرف في مالها ولم تستبعد المصادر ذاتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوكالة في مرحلة أولى، تليها وقفة أخرى أمام المركز الجهوي للتجاري وفابنك على اعتبار أن مايجري يطرح أكثر من علامة استفهام. ويتابع مدير الوكالة على خلفية الشكاية التي تقدم بها دفاع المشتكية ضد المدير المذكور لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، إذ في سابقة وصفت ب” الغريبة” في تاريخ المعاملات البنكية بالمغرب ، امتنع مدير وكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش، صرف شيك بقيمة 470 مليون سنتيم ، مصادق عليه في اسم احدى الزبونات ولفائدتها قصد تحويل المبلغ المذكور لفائدة مؤسسة بنكية أخرى . حيث قررت( فاطمة بن براهيم ) سحب أموالها المودعة لدى وكالة التجاري وفاء بنك بحي الشرف، وإيداعها في حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لأسباب أرجعتها الى تسريب اسرار تخص معاملاتها المالية مع البنك المذكور.لهذه الغاية ، وحفاظا على سرية معاملتها التجارية اضطرت المشتكية إلى فتح حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وسلمت لإدارته شيكا بمبلغ 400 الف درهم في اسمها ،ولفائدتها قصد تحويله من التجاري وفا بنك إلى البنك الجديد لتفاجأ المشتكية برفض ادارة التجاري وفا بنك تحويل المبلغ المتبث في الشيك بدعوى عدم مطابقة التوقيع لما هو متبث في سجلات البنك المذكور.وأمام هذه المستجدات غير المتوقعة، اضطرت المشتكية الى الاستعانة بخدمات عون قضائي محلف، اتجهت  بعد ذلك رفقته ورفقة دفاعها عبدالغني أبوفاطمة الى مقر التجاري وفا بنك وبحضور عناصر من الشرطة ، حيث ألحت على مدير الوكالة البنكية بالمصادقة على شيك جديد في اسمها ولفائدتها، وتحت رقم 902595 بمبلغ 478 مليون سنتيم ضمنته توقيعها وبصمتها المشهود بصحتها من طرف إدارة البنك التي تعهدت بتسليم الشيك المصادق عليه لصاحبته لكنها لم تف بذلك في مناسبتين مما جعل دفاع المشتكية يرفع دعوتين قضائيتين تأكد من خلالها وجود حالة العود بالنسبة لمدير الوكالة .